ارجأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن رأيها حول جواز نظر المجلس في المقترح الخاص بإضافة مادتين إلى القانون رقم (5) لسنة 2007م بشان التجارة الداخلية المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن بأفضل الى جلسة قادمة .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية للمشروع أوردت المبررات لتلك التعديلات، وذلك تجسيدا لنص المادة (85) من الدستور التي أجازت لعضو مجلس النواب وللحكومة اقتراح مشاريع القوانين وكذلك المادة (117) من اللائحة الداخلية وهو ما يؤكد حق عضو مجلس النواب دستورياً وقانونياً اقتراح مثل ذلك التشريع .

واكدت اللجنة أن الجوانب الإجرائية مكتملة في حق هذا التعديل من حيث تقديم المقترح وإرفاق مذكرته التفسيرية ولذلك فان اللجنة لا ترى مانعا من جواز نظر المجلس في هذا المقترح.

وجرى خلال الجلسة استكمال استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وسيبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة تباعاً في جلساته القادمة.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره جلسته السابق ووافق عليه ، على ان يواصل أعماله صباح غدٍ الأربعاء.