قال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب طارق البراق إن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل الذي أصبح نافذاً من شهر يناير الجاري، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وكافة موظفي القطاعات العام والمختلط والخاص.

وأكد البراق في تصريحين لسبتمبرنت وصحيفة الميثاق أن قانون ضرائب الدخل خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تتجاوز 50 بالمئة .

وقال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشئون الفنية إن القانون الجديد لضرائب الدخل الذي صدر منتصف العام المنصرم ويبدأ تنفيذه بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور اعتبارا من شهر يناير الجاري.. ً قد خفض نسبة الضريبة على المرتبات والأجور من 20بالمئة إلى 15بالمئة بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي :
 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة، وبحيث يخضع باقي الدخل الـ10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10بالمئة , وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15بالمئة".

وأضاف :" وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال ـ على سبيل المثال ـ مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين كانت في ظل القانون السابق 2350 ريالا, أي ان الموظف استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57بالمئة من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة قدره 1350 ريالا".

وأشار البراق إلى أن القانون تضمن مزايا كبيرة بالنسبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة إلى 15بالمئة مقارنةً بـ(35 بالمئة) في القانون السابق بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية وتحفيز المستثمرين وأرباب المنشآت والمؤسسات الاستثمارية على تشغيل الأيادي العاملة اليمنية من أجل امتصاص البطالة.. فضلا عن كونه أعطى حوافز لتشجيع كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية لتوظيف العمالة اليمنية بأن أقر خصومات إضافية للمنشآت التي تعمل على توظيف عمالة يمنية جديدة.

وقال: "إن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تستخدم (100) عامل يمني من الضريبة تبدأ بـ50 بالمئة في السنة الأولى و40بالمئة من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفية من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولاً إلى 10بالمئة في السنة الخامسة".