وكشفت خطة الوزارة للعام الجاري2011م عن استمرارها في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية ورفع كفاءة استغلال الموارد الخارجية إضافة إلى تعزيز وتحقيق الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة وتحسين وتطوير مستوى أداء وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك فضلا عن مواصلة دعم اللامركزية المالية والإدارية في ضوء إستراتيجية الحكم المحلي.

وبينت خطة العمل السنوية للوزارة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها- أن التوجهات العامة للخطة تشمل استمرار تعزيز دور الموازنة التنموي وربط تخصيص الموارد بأولويات التنمية وتحسين التنبؤات الاقتصادية الكلية من خلال إعداد الإطار الاقتصادي الكلي للموازنة وإطار النفقات متوسط المدى وربط الموازنة بالخطط التنموية، ومواصلة العمل على تحقيق شمولية الموازنة بحيث تغطي جميع الحسابات خارج الموازنة العامة،وكذا مواصلة تحديث إدارة المالية العمة من خلال البدء بتطبيق نظام تخطيط وإدارة النقدية على أساس تجريبي في عدد من الجهات واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق نظام الخزانة العامة ونظام مراقبة التعهدات.

كما تتضمن استمرار تطوير نظام المعلومات المحاسبية افيمس وتوسيع انتشاره إلى عدد من الجهات المستهدفة خلال العام 2011 ومواصلة خطوات الانتقال إلى نظام إحصائية مالية حكومية 2001 وتوفير البيانات والمعلومات المالية لكافة المستخدمين.

إضافة إلى الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة الآلية وتحسين تطوير بيئة العمل وتعزيز بناء القدرات للموارد البشرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتوفير الوقت والجهد والمال وتبسيط وتسهيل تقديم الخدمات المالية والضريبية والجمركية مع الاستمرار في هيكلة الإنفاق العام والعمل على إعادة توجيهه نحو الإنفاق التنموي وزيادة مخصصات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت الخطة إلى أن من أولويات التوجهات العامة لوزارة المالية تطوير وتعزيز معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإدراج أي مشروع استثماري بالموازنة العامة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية من خلال رفع كفاءة مستوى التحصيل للموارد العامة الذاتية غير النفطية بما يساهم في زيادة مساهمتها إلى إجمالي الموارد العامة من خلال تطوير الأساليب والنظم وأدوات العمل،فضلا عن احتواء عجز الموازنة واستمرار تمويله من مصادر غير تضخمية وإيجاد مصادر جديدة أكثر آمانا من خلال الصكوك الإسلامية.

ونوهت الخطة بأهمية رفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد الخارجية المتاحة والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سوق الأوراق المالية وتعزيز أعمال الرقابة والمراجعة والمساءلة إلى جانب العمل من خلال البرنامج الوطني لنظام الحكم المحلي على تعزيز الجوانب المتعلقة بالمالية المحلية والعمل على الوفاء بالتزامات اليمن تجاه الدائنين والمانحين من الأصدقاء والأشقاء.