أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مبيعات النفط الخام لدورة نوفمبر 2010 بكمية إجمالية ستة ملايين و 600 ألف برميل.

فقد أقرت اللجنة العليا بيع الكميات المتاحة من نفط المسيلة المقدرة بأربعة ملايين و200 ألف برميل والتي منها مليونين و 600 ألف برميل توقعات الإنتاج لشهر نوفمبر 2010م و80 ألف برميل زيادة في الإنتاج لشهر أغسطس 2010 ومليون و350 ألف برميل مرحلة من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر و 160 ألف برميل مرحلة من شهر أغسطس وذلك لقيام المشغل بشحن جميع شحنات الدولة والشركاء بنقص خمسة في المائة وعشرة آلاف تسوية في قطاع 14 المسيلة.

وحددت اللجنة السعر الرسمي لهذه الكميات ببرنت المؤرخ ناقصا 68 سنتا وذلك وفقا لأفضل سعر تم التقدم به من قبل الشركات الثمانية المتنافسة على الشراء المقدم من قبل شركة يوني بيك.

وأقرت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة من نفط خام مأرب لشركة مصافي عدن بحسب الآلية المتبعة وبسعر برنت المؤرخ بدون علاوة أو خصم سعري .

واطلعت اللجنة على تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن ابرز مؤشرات الوضع في السوق النفطية خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2010م.

واستعرض التقرير مؤشرات أسعار النفط الخام والفوارق السعرية، فضلا عن توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية .. موضحا الانعكاسات المتوقعة من تلك المؤشرات على عملية تسويق النفط اليمني وأسعارها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك خلال العام القادم.

كما اطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية بخصوص مستوى تنفيذ القرارات الخاصة بدورة مبيعات نوفمبر 2010م وسير برنامج الشحن بالنسبة لخامي مأرب والمسيلة.