احتلت المشاريع الاستثمارية السياحية المرتبة الثانية من بين المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405 ملايين و694 ألف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال ذات الفترة.

وأوضحت رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار منتهى علي مثنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رأس مال تلك المشاريع توزع خلال النصف الأول من العام الجاري على ثلاثة مليارات و380 مليون و554 ألف ريال وبنسبة 89ر26 بالمائة خلال الربع الأول بزيادة ما نسبته 31ر12 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009م البالغ ثلاثة مليارات و10 ملايين ريال.

فيما سجل الربع الثاني من العام الجاري رأس مال استثماري بلغ ستة مليارات و25 مليون و140 ألف ريال وبنسبة 02ر31 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال الفترة ذاتها.

وفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستثمار ـ تلقت (سبأ) نسخة منه ـ فإن المشاريع السياحية تحتل أولوية خاصة لدى الهيئة نظرا لأهميتها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المشاريع المسجلة في القطاع السياحي لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 1992 ـ 2009م بلغت /953/ مشروعاً استثمارياً بتكلفة 304 مليارات و288 مليون و213 ألف ريال توفر أكثر من 31 ألف فرصة عمل.

وبين أن المشاريع في القطاع السياحي تمثل نسبة 67ر13 بالمائة بالنسبة لعدد المشاريع ونسبة 73ر11 بالمائة بالنسبة لرأس المال الاستثماري خلال الـ 18 عام الماضية.

وبحسب التقرير فإن رأس مال مشاريع القطاع السياحي توزع على المشاريع المحلية بنسبة 39ر70 بالمائة وبرأس مال استثماري يبلغ 214 مليار و182 مليون و415 ألف ريال، وبنسبة 61ر29 بالمائة للمشاريع الأجنبية برأس مال استثماري يبلغ 90 مليار و105 ملايين و788 ألف ريال.

وأشار إلى أن المشاريع السياحية الخليجية تصدرت قائمة المشاريع الأجنبية خلال ذات الفترة بنسبة 99ر16 بالمائة وبرأس مال استثماري يبلغ 51 مليار و693 مليون و89 ألف ريال، فيما احتلت المشاريع العربية الأخرى نسبة 39ر2 بالمائة وبتكلفة سبعة مليارات و292 مليون و997 ألف ريال،
ومثلت نسبة المشاريع الأجنبية الأخرى (غير العربية) 23ر10 بالمائة بتكلفة 31 مليار و119 مليون و702 ألف ريال.

ووفقاً التقرير فإن المشاريع في القطاع السياحي المنفذة خلال الفترة 1992 ـ 2009م تبلغ 492 مشروعاً وتمثل نسبة 27 ر14 بالمائة من إجمالي المشاريع المنفذة خلال ذات الفترة وتبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 106 مليارات و736 مليون و939 ألف ريال ووفرت أكثر من 16 الاف و74 فرصة عمل، فيما أشار التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ للفترة ذاتها تبلغ 64 مشروعا بتكلفة 84 مليار و997 مليون و902 ألف ريال توفر نحو 15 ألف و278 فرصة عمل.

وأوضح التقرير أن الهيئة تبذل قصارى جهودها للمساهمة من أجل تنقية بيئة الاستثمار وجذب المشاريع الاستثمارية السياحية وغيرها من القطاعات والعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والأولويات العشر الداعمة للاقتصاد ، وكذا التركيز على النشاط الترويجي وبناء الصورة الايجابية لليمن في الخارج من خلال استخدام العديد من الوسائل الترويجية وتطبيق الإستراتيجية الوطنية بترويج للاستثمار.

وأشار إلى أن الهيئة قامت في إطار تنفيذها لخطة عملها وبحسب وظائفها الرئيسية الأربع وهي مناصرة السياسات ، بناء الصورة الايجابية لليمن، استقطاب وتسهيل استثمارات بالعديد من الانجازات والفعاليات المنفذة لهذه الوظائف وذلك عبر تبسيط الإجراءات ومرونتها والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة للاستثمار وذلك وفقا للآلية التي وضعتها الهيئة لتطبيق النافذة الواحدة وبدأت في تطبيقها في المركز الرئيسي.

وأضاف إن الهيئة منحت فروعها ومكاتبها صلاحيات واسعة، إلى جانب تطوير البناء المؤسسي للهيئة والبدء في مراجعة تحسين البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار وإقامة ندوات الترويج وحضور مؤتمرات للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار والتي انعكست نتائجها بشكل واضح على تدفق العديد من المشاريع الإستراتيجية في عدد من القطاعات كما تم تسجيل العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات المختلفة.