أقرت  الحكومة اليوم الثلاثاء فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ اجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال، على ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية.
ووجهت باحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه.

وصادقت الحكومة على الاتفاقية المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، بشأن المنحة الخاصة بسياسة دعم نمو القطاع الخاص والحماية الاجتماعية الموقعة مع هيئة التنمية الدولية في 30 اكتوبر المنصرم .

وتقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الاتفاقية مبلغ يعادل 45 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لسياسية دعم نمو هذا القطاع والحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، أن على وزير الشئون القانونية اصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل التي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها، وانها اصبحت نافذ وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها .
في حين استعرضت الحكومة تقرير حول اوضاع الشركة اليمنية لتكرير النفط والبرامج التطويرية الراهنة والمستقبلية للشركة واعادة هيكلتها بجوانبها التشغيلية الادارية والمادية والفنية .
واقرت بشأنه تغيير مسمى الشركة الى شركة مصافي مارب ونقل مقرها الى مارب لتعزيز الاداء والتجاوب السريع مع مختلف عمليات الانتاج ومتطلبات التشغيل لمصفاة مارب.
فيما كلفت وزير النفط والمعادن باستكمال الاجراءات التنفيذية لهذا القرار في اسرع وقت ممكن.
وفي الاجتماع ناقشت الحكومة تقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول نتائج الحصر النهائي لاضرار السيول في بعض مديريات محافظة الحديدة وذلك في الفترة من 10 وحتى 27 يوليو 2010م .
وأوضح التقرير ان عدد الحالات المتضررة في المناطق المتضررة وتحديدا مديريتي الزهرة والقناوص وصل عددها الى 439 اسرة .
واشار الى ان الاضرار تركزت في إنجراف المساكن بشكل اساسي على نحو كلي وجزئي وجرف عدد من المواشي بخلاف تضرر الطرق والجسور الصغيرة والعبارات.
ولفت التقرير الى ان الإستحداثات والنمو العشوائي للسكن وتشويه المعالم البيئية واستحداث الحواجز الترابية بشكل غير منظم على امتداد مسار ومجاري السيول والمناطق المجاورة والواقعة على طول المسار ساهم بشكل كبير في تفاقم الاضرار .
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي اكد عليها المجلس منها قيام المجالس المحلية بتوفير وشراء اراضي مناسبة وآمنة بعيداً في مجاري السيول لنقل مساكن المتضررين اليها والعمل على تقسيمها وتوزيعها وتسجيلها وتحديد الطرقات والمتنفسات فيها .
بينما وافقت الحكومة على المقترح الوارد في التقرير بتقديم الدعم المالي المناسب لتمكين الأسر المتضررة من اعادة بناء مساكنهم في المواقع المقترحة الجديدة والآمنة وذلك حسب الكشوفات المرفقة بالتقرير والمرفوعة من المجالس المحلية بالمديريات.
وأكدت ان على السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة للحد من انتشار العشش المسكونة في الأماكن المعرضة للإنجراف بسبب تدفق السيول وكذلك المناطق المتوقع أن تهددها زيادة تدفق السيول ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات الازمة للحد من انتشار البناء العشوائي في هذه المواقع ووفق القوانين المنظمة لذلك.
كما أكدت ان على الهيئة العامة لتطوير تهامة سرعة انشاء وترميم الحواجز اللازمة لحماية التجمعات السكانية من أي اضرار مستقبلية والعمل على اعادة تحديد المسارات لمجاري السيول وإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لذلك بخلاف اتخذها للإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع المجالس المحلية لمنع اقامة الحواجز الترابية العشوائية الضخمة التي تسببت بتحويل مسار مجرى السيول وتقديم الرعاية للمزارعين والمساعدات الفنية اللازمة لهم بما يساعدهم على سرعة استصلاح اراضيهم .