قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافين "ان الشركة تقوم حاليا ببناء وحدة استخلاص للغاز المنزلي في القطاع 18 في مارب".

واضاف في ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن،الذي عقد بصنعاء "ان الوحدة تعتبر أول مشروع من نوعه منذ 20عاما في اليمن وسيساعد على زيادة إنتاج الغاز المنزلي بـ 12 الف برميل يوميا،كما تدرس الشركة حالياً مشروع بناء وحدات جديدة لتخزين الغاز المنزلي في مأرب".

واشار فرانسوا رافين الى ان الشركة ستقوم ببناء خط أنبوب فرعي من مأرب إلى مدينة معبر بمحافظة ذمار لتغذية محطة الطاقة الكهربائية هناك.
وبين ان شحنات الغاز الطبيعي المسال اليمني وصلت في 2010م إلى عشردول في أنحاء العالم، تقوم بشراء الغاز بشكل منتظم وهي تشيلي، المكسيك، المملكة المتحدة، إسبانيا، الكويت، الهند، اليابان، الصين، ..لافتا الى هذه الدول وضعت الشركة في قائمة العملاء المفضلين لديها مما يسمح برفع قيمة المبيعات والاستمرار في بناء شهرة الشركة واليمن كبلد منتج للغاز الطبيعي المسال، كما قامت الشركة بإرسال شحنات تحويلية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

وذكر في ورقة العمل ان ما يميز مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ويجعله محل تقدير وإعجاب في الأسواق العالمية أنه مشروع متكامل ابتداء من خط أنابيب الغاز وحقول الغاز في القطاع 18 بمأرب وصولا إلى ناقلات الغاز ومن ثم موانئ الاستقبال، وهو ما ساعد الشركة في الحصول على شهرة ومصداقية.

وحول كيفية التعامل مع اسعار الغاز اكد فرانسوا رافين قدرة الشركة على بيع ما تنتجه من الغاز ولا تضطر إلى إلغاء أي شحنة بسبب قلة المشترين.. وقال" لدينا ثلاثة مشترين على المدى البعيد بعقود تمتد لعشرين عاما، أحدهم شركة كوجاز الكورية أكبر مشتري للغاز الطبيعي المسال في العالم، وكذا جي دي إف سيوز ثالث أكبر مشتري للغاز في العالم إضافة إلى شركة توتال للغاز والطاقة التي هي من ضمن أكبر 10 شركات في العالم حيث تصدرت المرتبة الخامسة عام 2010".

وقال" عندما نذهب إلى تشيلي فنحن لا نذهب بمفردنا لأنهم يمنحونا الفرصة وهذا يسمح بمقاومة الأسعار والحصول على الأمن الذي نحتاجه لسداد القروض البالغة 8ر2 مليار دولار"..مشيراً الى انه يتم التعامل بشفافية كاملة مع المشترين، فهم يدفعون ثمن كل شحنة في يوم استلامها بسعر الغاز المعلن في أسواق البورصة العالمية لكنه أيضا في تباين مطلق من خلال ملاحظة أسعار مؤشر هنري هب خلال الـ 15 سنة ماضية.

وأضاف " 93 بالمائة من حجم مبيعات الغاز الطبيعي المسال تتماشى بشكل كامل وكلي مع الأسعار اليومية في الأسواق بشفافية مطلقة، والكمية المتبقية 7 بالمائة (والتي تمثل مبيعات الغاز لشركة كوجاز الكورية) تباع لكن مع تحديد سقف سعري وأرضية سعرية لتوفر حماية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال واليمن فيما يتعلق بأسعار الأسواق الآسيوية، وسنحصل على الحد الأدنى من السعر الذي يمكننا من سداد الديون".

وتابع " كمية السقف السعري هي ليست سوى 7 بالمائة، واليوم السقف السعري ليس في صالحنا لأن أسعار النفط مرتفعة وهذه الأسعار مجدولة للنفط فقط، وسنرى ما سيحدث خلال العام القادم والذي يليه".

وحول إستراتيجية المبيعات قال فرانسوا رافين" ان على الشركة أولا التزامات بتسليم الغاز من حيث الكمية والجودة، وإذا لم تقم بذلك لن تحضى باحترام الأسواق، وكذا إرسال شحنات تحويلية، بسعر أفضل وبالتالي الحصول على عوائد إضافية".

وفيما يتعلق بدخل الحكومة من المشروع، اوضح مدير عام الشركة ان دخل الحكومة يتمثل في الضرائب وكذلك حصتها من أرباح الأسهم التي ستجنيها مستقبلاً عن طريق الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وكلتا الجهتين مساهمتين في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

وقال فرانسوا رافين " بسبب التركيبة الخاصة للاتفاقيات، ستكون ضريبة الدخل تصاعدية، بدءاً من 25 بالمائة إلى أن تصل 90 بالمائة وهي نسبة عالية، وسندفع المزيد من الضرائب عاماً تلو عام بغض النظر عما سيحدث، وفي غضون 20 عاماً سندفع 10 إلى 20 ضعف من حجم الضرائب التي ندفعها اليوم، وهذا ليس بوعد أو تكهن، لكن ما نصت عليه الاتفاقيات وما وافق عليه البرلمان ولا يمكننا الخروج من هذا".

واضاف " في المستقبل ستختفي كميات فقاعات الغاز وستصلنا الكميات الكاملة من الغاز حتى نصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع ونلبي توقعاتنا وربما لو تحسنت أسعار الغاز سنتجاوزها".

ولفت الى ان لدى الشركة سبعة مساهمين، الذين مولوا المشروع بمبلغ 2 مليار دولار، وكذلك يقوم الشركاء بدفح حصة المساهمة الخاصة بالشركة اليمنية للغاز (الحكومية)، والمساهمون أيضا يضمنون تسديد القروض البالغة 8ر2 مليار دولار التي وفرها أصحاب البنوك.

وقال "حالياً لا يوجد أرباح ليتم توزيعها بين المساهمين كما أنهم يقومون بتوفير السيولة النقدية هذا العام ويمكن حتى العام القادم، لأنه لم يحن الوقت بعد لتقاسم ارباح كون الشركة لم تصل إلى المستوى الربحي الكافي، ولدى الشركة ما يكفي لدفع أجور المقاولين وتسديد ديونها، كما أننا نأخذ مبالغ مالية من المساهمين لدفع الضرائب الحكومية، وهذا هو طبيعة الحال بالنسبة للشركة اليوم".

وبينت الورقة ان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تتمتع بعلاقة مع الشركات المحلية، ولديها علاقات مع شركة صافر المشغل للقطاع 18 والتي تنتج الغاز، كما أن الشركة تتقاسم تكلفة التشغيل ورأس المال الخاص بشركة صافر مع وزارة المالية، حيث تقوم وزارة المالية بدفع كل ما يتعلق بالجانب النفطي بينما الشركة تدفع كل ما يخص الغاز وعند النظر إلى المستقبل البعيد المدى وتراجع النفط فهذا يعني أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ستمول تكاليف صافر.

وفيما يتعلق ببرامج التنمية اشار فرانسوا رافين إلى إن الشركة تملك أكبر برامج للتنمية المستدامة في اليمن حيث تقدم منح للدراسة في فرنسا في مساق البكالوريوس والماجستير سنويا، وتقوم بتشييد 20 مدرسة في المناطق المجاورة للمشروع، وكذا توفير 80 منحة داخلية للطلاب للدراسة في جامعات يمنية، اضافة الى تأهيل موظفي الشركة وموظفي الشركات المتعاقدة، وكذا تعويض الفين من الصيادين المحليين وثلاثة الاف و600 شخصا من أصحاب الأراضي.

وفي مجال العمالة اليمنية اشار الى ان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وفرت ستة الاف فرصة عمل 90 بالمائة منها عن طريق المقاولين، و85 بالمائة من القوى العاملة في الشركة حاليا يمنيين، وتوفر الشركة عقود عمل كبيرة مثل وحدة التبريد التي تنفذها شركة يمنية.

وبين ان الكساد الاقتصادي العالمي الحاد ساهم في التأثير على أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما الاسعار في أسواق آسيا تنتهج مسار ثابت بشكل عام وأحيانا تحصل فيها متغيرات، لكن اليوم حلت محلها الأسواق الأسيوية بسبب النمو المطرد في الصين وطلبها المتنامي للطاقة الناتج عن قوة السوق الكورية.

واشار مدير عام الشركة ان أسعار الغاز تزداد بشكل قوي، وسوف تتساوى مع أسعار النفط، كما أنها ستتجاوز أسعار النفط، لأنه طاقة نظيفة تحتاج له المدن العملاقة، وهناك مدن عملاقة في آسيا يقطنها ما بين 10-20 مليون نسمة وهم لا يتحملون التلوث الناتج عن احتراق الوقود.

وقال " لقد أضحى العالم اليوم أكثر ترابطاً، فشحنات الغاز الطبيعي المسال اليمني ترسل إلى تشيلي وإلى الصين، وقبل 30 عاما لم يكن هناك سوى خطين هما الجزائر-فرنسا وأسبانيا وأندونيسيا- اليابان".
واضاف " أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مشروع جيد لليمن، ومشروع نجاح حقيقي، وقد أكتسب شهرة عالية على الصعيد الدولي وما أتمناه هو أن تكون هذه الشهرة بنفس القدر في داخل اليمن".