ارتفع انتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال يناير - سبتمبر 2010م الى 76 ألف طن بقيمة 15 مليار ريال، وبزيادة مليار و670 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2009م.

وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية شائف الفقية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن محافظة الحديدة احتلت المرتبة الاولى من حيث الانتاج بكمية 15 ألف و188 طنا بقيمة 5 مليار و449 مليون ريال ،تليها محافظة المهرة بـ 14 ألف و184 طنا بقيمة ثلاثة مليارات و976 مليون ثم محافظة حضرموت بـ 12 ألف و800 طنا بقيمة مليارين و725 مليون ريال فيما توزعت بقية الكمية على المحافظات الساحلية الأخرى.

وذكر مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة أن انتاجية الصيد الساحلي لنفس الفترة ارتفعت الى خمسة آلاف طن مقارنة بألف و600 طن خلال الفترة
نفسها من العام 2009م.

وأرجع هذه الزيادة الى جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ومنها تعيين 66 مراقبا بحريا للعمل على قوارب الصيد الساحلي التي تعمل خارج خمسة ميل بحري للرقابة على على انتاجية وحركة تلك القوارب منذ انطلاق رحلتها البحرية وحتى عودتها لإفراغ الحمولة بالموانئ السمكية.

وقال شائف الفقيه" انه تم ايضا تعيين 56 مفتشا بحري وساحلي بموجب قرار من وزارتي الثروة السمكية والعدل وتم منحهم الضبطية القضائية بهدف ضبط أي مخالفات أو تجاوزات من قبل قوارب الصيد التقليدي أو الساحلي".

وأشار الى ان الوزارة تمارس رقابة دقيقة على قوارب الصيد الساحلي عبر أجهزة الستلايت التي تربط غرفة العمليات في الوزارة بتلك القوارب والتي يتم من خلالها متابعة الحركة اليومية لها على مدار الساعة ..لافتا الى انشطة النزول الميداني المفاجئ التي تقوم بها الادارة العامة للرقابة
والتفتيش الى مختلف موانئ ايواء القوارب للاطلاع على سير عمليات الافراغ لتلك القوارب والتأكد من كميات الانتاج وايرادات الدولة منها
بالتعاون مع لجان الفحص والمعاينة التابعة لمكاتب الوزارة بالمحافظات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ولفت الى أن بعض المكاتب لم توافي الوزارة بكميات الانتاج الخاصة بها للفترة يوليو - سبتمبر ..مؤكدا ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية في حق المكاتب المتقاعسة عن أداء مهامها في متابعة حركة الإنتاج والإيراد وفقا للصلاحيات المخولة لها في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء البحرية وحمايتها.

وأكد انه تم الزام مكاتب الوزارة بمتابعة تحصيل عائدات الدولة المتأخرة لدى بعض الجهات واتخذت الاجراءات اللازمة تجاه المتأخرين عن السداد تنفيذا لقرار مجلس الوزارء بهذا الشأن.