ناقش رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام بصنعاء، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة دراغانة أوستوييج الإصلاحات التي نفذتها المصلحة منذ مطلع العام الجاري.

وتناول اللقاء الأثر المالي للإعفاءات الجمركية للعام 2009، وأهمية تعديلات قانوني الاستثمار والجمارك، وخاصة ما يتعلق بنقل الإعفاءات الجمركية من قانون الاستثمار إلى قانون الجمارك وإلغاء التكرار في الإعفاءات، فضلاً عن تطوير عملية الحوسبة.

وفي اللقاء أشار رئيس المصلحة إلى الزيادة التي حققتها مصلحة الجمارك في إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية والضريبية التي تحصلتها خلال الفترة من يناير - أكتوبر المنصرم والتي بلغت أكثر من 117 مليار ريال، بزيادة قدرها 3ر5 مليار ريال عن الربط المحدد لنفس الفترة، وكذا بزيادة بلغت 4ر6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي2009.

وأكد زمام أن تلك الزيادة كانت نتيجة للإصلاحات الداخلية التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية من العام الجاري إضافة إلى تعديلات قانون الجمارك وتحسين القيمة الجمركية، وتحسين الهيكل الإداري للمنافذ الجمركية، واستحداث آليات جديدة لتدريب موظفي الجمارك، وإنشاء إدارة في مصلحة الجمارك خاصة بمكافحة غسيل الأموال.

وتطرق زمام إلى الإجراءات التي اتخذتها الجمارك اليمنية في سياق مكافحة التهريب.. مبيناً أنه تم تعزيز البنية التحتية للعديد من المنافذ الجمركية التي كانت تعاني من نقص فيها، وكذا تطوير آليات التنسيق مع الجهات الأمنية في مراقبة منافذ التهريب على سواحل البحر الأحمر وضبط المهربين، وتحسين آليات الاتصال والتعاون مع جمارك الدول المجاورة في كل من سلطنة عمان والمملكة السعودية، بخصوص منافذ التهريب عبر المنطقة الشرقية وسواحل البحر العربي.

وأوضح أن المصلحة تحصلت مؤخرا على عدد من أجهزة الفحص في المطارات والموانئ من الولايات المتحدة الأميركية كدعم فني للحكومة اليمنية بهدف تعزيز أمن المطارات.. لافتا إلى انه يجري حاليا ً تدريب 40 كادرا جمركيا على استخدام تلك الأجهزة من قبل خبراء أميركيين.

وتطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى مشاركة ثمانية موظفين من كوادر المصلحة في معرض أجهزة الكشف الخاصة بالمطارات والذي عقد في القاهرة خلال الفترة 2- 4 نوفمبر الجاري.

وتوقع زيادة الإيراد خلال العام القادم بعد إلغاء الإعفاءات على مستلزمات الإنتاج الزراعي والسمكي، والحد من استيراد المواد الخام، وكذا تحديد أحد الخيارين بالنسبة للامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار أو تلك التي تتضمنها اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى، وهي إحدى ثمار تعديلات قانون الجمارك..

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الإصلاحات التي تمت خلال العام الجاري خاصة ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية للمنافذ الجمركية والتنمية البشرية وزيادة النزاهة، وتحسين الأداء للقطاع الخاص .. قد ساهم بشكل ملحوظ في تنمية الإيرادات.

ولفت زمام إلى أهمية الإجراءات التي إتخذت منذ مطلع العام 2010 بإعتبارها تمثل الأساس لتوقع إيرادات 2011.

حضر اللقاء وكلاء المصلحة وعدد من مدراء عموم الإدارات بديون المصلحة.