ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م، برئاسة مقرر اللجنة عبدالله المقطري اليوم وبحضور وكيل وزارة الإعلام، وعدد من المختصين في الوزارة وممثلي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نتائج مراجعتها للحساب الختامي لموازنة الوزارة للسنة المالية 2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأكدت المناقشات على جملة من الملاحظات والاستفسارات حول الاختلالات التي رافقت إجراءات تنفيذ موازنة وزارة الإعلام، والمتمثلة في استمرار تصاعد إعانة العجز الجاري والمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الإعلامية سنة إثر أخرى والذي بلغ عام 2009م مبلغ 1 ر11 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات ريال بنسبة 56 بالمئة مقارنة بعام 2005م باعتبارها سنة أساس الخطة الخمسية الثالثة، وهو ما يشير إلى اعتماد هذه المؤسسات في تسيير أنشطتها على الخزينة العامة، مع أن بعض هذه المؤسسات تمتلك إيرادات كبيرة.

فيما لم تقتنع اللجنة بالمبررات التي أوردها الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الإعلام، وطالبت من الوزارة المزيد من الإيضاح، بحضور المسؤول الأول.
كما ناقشت اللجنة قيام الوزارة بصرف مبالغ بعمليات صرف مختلفة خلال عام 2009م، مقابل تسديد قيمة اشتراكات البث الفضائي والتلفزيوني عبر الشركات والمؤسسات المتعاقد معها دون الوقوف على ما يؤيد صحة وسلامة وقانونية الاستحقاق والصرف إضافة إلى عدم الوقوف على ما يؤيد سلامة وقانونية الصرف خلال عام 2009م من حساب جاري الاحتفالات ، وحساب جاري دعم الصحف والمجلات.
وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بكشف بالصحف والمجلات المدعومة وقيمة الدعم السنوي لكل منها وكذا عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل إحالة المتوفين ومن بلغوا أحد الآجلين إلى التقاعد، والمنقطعين عن العمل من موظفي الوزارة.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تلافي كافة أوجه الاختلالات والضعف والقصور الذي يتخلل عمل المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق منه بالحسابات الختامية، مشددة على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصرف، وكذا إمكانية تطوير هذه المؤسسات للاعتماد على نفسها حتى لا تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة وبعضها تعد مؤسسات ربحية.