و تهدف الخطة إلى تحقيق الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة (2011 – 2015م) وبما يكفل تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي الذي يسهم إيجاباً في إنجاح برامج التنمية الاقتصادية والمالية ومحاربة الفقر وفي إطار تنفيذ البرنامج العام للحكومة في هذا الشأن .

وتتمثل تلك الأهداف في تعزيز استقلالية ومكانة النيابة العامة في إطار استقلالية ومكانة السلطة القضائية وتعزيز دور النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد والإرهاب وضمان حقوق الإنسان وتطوير وتحديث البناء المؤسسي والتشريعي والتنظيمي وتطوير البنية التحتية والتقنية والمادية وبناء وتطوير القدرات البشرية وتنظيم وتطوير الإدارة القضائية والمالية والإدارية وتعزيز الدور الرقابي على أعمال النيابات والكادر البشري (القضائي والإداري) وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الشئون القضائية.

وتناولت الخطة مجموعة السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها خلال العام 2012م لتحقيق جزء من تلك الأهداف على ضوء ما سيتوفر من الإمكانيات المادية وفقاً لما ورد في الخطة الخمسية الرابعة.

ووافق المجلس في الاجتماع على انتداب أحد أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات ا لقانونية لذلك .
واطلع المجلس في الاجتماع على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة عدن المرفق بها محضر ضبط واقعة الاعتداء على هيئة الحكم بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عدن صباح يومنا هذا الاثنين أثناء انعقاد جلسات الشعبة بإطلاق الرصاص الحي على محامي المستأنف ضده في القضية المنظورة امام الشعبة وعلى هيئة الحكم.

ووجه المجلس النيابة العامة والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية وتقديم الجاني الذي قام بإطلاق الرصاص وتم القبض عليه للمحاكمة بصفة مستعجلة وفقاً للقانون لينال جزاءه العادل.

وفي الاجتماع تم النطق بقرارات المجلس التأديبية في حق عدد من القضاة وفي مواجهتهم وذلك بعد أن انتهى مجلس المحاسبة من إجراءات المحاكمة التأديبية وقد قضت تلك القرارات بتوقيع عقوبة التنبيه في حق احد القضاه وببراءة قاض مما نسب إليه من التفتيش القضائي وبإنهاء إجراءات المحاسبة في حق قاضي آخر لعدم استيفاء الإجراءات الأولية اللازمة للإحالة للمساءلة التأديبية.

وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.